به نقل از «جماران»

گزارشگر ویژه سازمان ملل: تحریم ثانویه ابزاری غیرقانونی است/ کشورها از قوانین کشورهای تحریم کننده تبعیت نکنند/ راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یک جانبه بررسی شود

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۲۹۴۰

به گزارش جماران؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت: لازم است راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یک جانبه بررسی شود.

رویداد جانبی مشترک سازمان دفاع از قربانیان خشونت و انجمن طب احیاگران طب سنتی و سلامت ایرانیان  در کاخ ملل برگزار شد.

این جلسه با هدف بررسی تاثیر تحریم‌های یک جانبه بر حقوق بشر و با حضور چهار کارشناس این حوزه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنرانان این جلسه را آلنا دوهان، گزارشگر تاثیرات منفی اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر( تحریم) سازمان ملل، خانم حسین نژاد، پژوهشگر حقوق بین‌الملل و گزارشگر مجله علمی« گزارش‌های آکسفورد در زمینه حقوق بشر»،  پوریا عسکری، کارشناس حقوق بین الملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی از تهران و  روحانی، کارشناس حقوق بین‌الملل از نیویورک تشکیل دادند.

 

 لازم است راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یکجانبه بررسی شود

به نوشته ایلنا، آلنا دوهان در این نشست گفت: تدابیر قهری یک‌جانبه ثانویه ازمنظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارند و لازم است راه‌های جبران خسارت برای قربانیان ناشی از تحریم یک جانبه بررسی شود.

وی افزود: کشورهای تحریم کننده از طریق تحمیل تحریم ثانویه اطمینان حاصل می‌کنند که سایر کشورها تحریم‌های آنها را به اجرا در می‌آورند. در واقع، تحریم ثانویه ابزار اجرای تحریم‌های اولیه است، یعنی تحریم ثانویه ابزاری غیرقانونی برای اجرای تدبیری است که از ابتدا غیرقانونی بوده است.

گزارشگر سازمان ملل تصریح کرد: تحمیل تحریم فرامرزی غیرقانونی است و کشورهای تحریم کننده از طریق تحمیل تحریم، قوانینی را که خودشان وضع کرده‌اند، به شکل عملی، قانونی معرفی می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: آنچه ضروری است این است که کشورها باید پایبند به حقوق بین الملل باشند و از قوانین کشورهای تحریم کننده تبعیت نکنند.

 

کشورهای جهان جنوب باید از تصویب پیش نویس کنوانسیون حق توسعه حمایت کنند

 پوریا عسکری کارشناس حقوق بین الملل و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی سخنران بعدی این نشست در سخنرانی خود گفت: برای کشورهای جهان جنوب مهم است که از تصویب پیش نویس کنوانسیون حق توسعه حمایت کنند و پیش نویس اعلامیه حق همبستگی بین المللی را بازنگری کنند.

وی اشاره کرد: کسانی که بطور مطلق با اعمال تحریم یک‌جانبه مخالف هستند دو دلیل برای استدلال خود دارند، یکی این است که بر اساس منشور سازمان ملل اختیار تحریم با شورای امنیت است و دوم این است که تحریم یک‌جانبه عواقب حقوق بشری به دنبال دارد.

وی افزود: بر اساس تعریف نوین حق همبستگی بین‌المللی، همه دولت‌ها باید با یکدیگر همکاری و نظم جهانی را حفظ کنند. بحث مشروعیت تحریم به نظم جهانی مربوط است.

دولت های تحت تحریم باید با یکدیگر و نیز گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر همکاری داشته باشند تا تفسیر جدیدی از حقوق بشر و اصول حقوق بین الملل به منظور مقابله با اقدامات قهری یکجانبه با چالشهای تازه حقوقی داشته باشند.

 

 

وی تصریح کرد: در این راستا نظرات حقوق دانان بین المللی و سازمان های غیر دولتی می تواند مفید باشد و ضروری است تا توجه بیشتری به تفاوت خوانش های تعهدات حقوق بشری به ویژه در مورد حق توسعه و حق همبستگی بین المللی گردد.

عسکری عنوان کرد: اقدامات قهری یکجانبه مغایر حقوق بشر است چرا که این اقدامات آشکارا حق بر توسعه را و نیز حق بر همبستگی را به شکل شدیدی نقض می کنند.

 

تدابیر قهری یکجانبه خلاف حقوق بین‌الملل هستند و شکاف کشورهای شمال و جنوب را بیشتر می‌کند 

سخنران بعدی این نشست دکتر کتایون حسین نژاد پژوهشگر حقوق بین‌الملل و گزارشگر مجله علمی« گزارش‌های آکسفورد در زمینه حقوق بشر» بود.

وی با اشاره به موانعی که تدابیر قهری یک‌جانبه بر سر راه دستیابی به توسعه و نیل و اهداف توسعه هزاره قرار می‌دهند خاطر نشان کرد: تدابیر قهری خلاف حقوق بین‌الملل هستند و شکاف کشورهای شمال و جنوب را بیشتر می‌کند.

وی افزود: در حقوق بین‌الملل، حق توسعه از جمله حقوق بشری است و کشورها بر اساس قواعد بین‌المللی وظیفه همکاری دارند. در همان حال وظیفه دارند جلوی پیشرفت مردم خود یا مردم بقیه کشور‌ها را نگیرند.

این پژوهشگر افزود: وقتی مردم یک کشور وقتی تحت تحریم هستند در واقع تحت کنترل یک کشور دیگر قرار می‌گیرند و همه فعالیت های توسعه ای این کشورها تحت تاثیر تحریم قرار می گیرد.

 

تحریم های یکجانبه را نمی‌توان در قالب «تدابیر پیش‌دستانه» توجیه کرد

سخنران پایانی این نشست که به صورت ویدیویی انجام شد محسن روحانی کارشناس حقوق بین‌الملل از نیویورک بود.

وی در این نشست گفت: به علت تحت تاثیر قرار گرفتن میلیون ها نفر از شهروندان نباید تحریم هدفمند را علیه بانک مرکزی یک کشور اعمال کرد.

وی افزود: تدابیری که بخش وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد تحریم هدفمند تلقی نمی‌شود و در مدل حق محور، تحریم باید با معاهدات بین‌المللی، دوجانبه و حقوق عرفی بین‌المللی هماهنگ باشند. این مدل تعیین می‌کند که هر رژیم تحریم قانونی است یا خیر.

 روحانی تاکید کرد: تحریم های یکجانبه را نمی‌توان در قالب «تدابیر پیش‌دستانه» توجیه کرد، چون این تدابیر  برای خود تعریفی مجزا دارند. و نباید عوارض جانبی داشته باشد.

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری تحریم ایران تحریم های ایران آلنا دوهان انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری کارشناس حقوق بین الملل کشورهای تحریم کننده حقوق بین الملل جانبه بررسی شود تحریم یک جانبه قهری یکجانبه تحریم ثانویه یک جانبه سازمان ملل بین المللی حقوق بشر حق توسعه قهری یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۲۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجم تجارت خارجی ایران ۱۵۳ میلیارد دلار است/ آماده تعامل هستیم

به گزارش قدس آنلاین، عباس علی‌آبادی، در افتتاحیه ششمین نمایشگاه ایران اکسپو، با بیان اینکه اکنون ایران با وجود تحریم‌ها یکی از قطب‌های اقتصاد و صنعت منطقه است، اظهار داشت: بالغ بر ۱۵۳ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی کشور شامل صادرات غیرنفتی، نفتی و واردات است که از این رقم نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار مربوط به صادرات غیرنفتی است.

وی افزود: کشورهای همسایه افریقایی، کشورهای اسلامی و دوست در اولویت توسعه روابط و همکاری اقتصاد با جمهوری اسلامی ایران هستم ضمن اینکه عضو ناظر تجارت جهانی هستیم و با حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تعامل سازنده‌ای با این پیمان‌های این کشورها داریم.

علی‌آبادی بیان داشت: در سازمان همکاری اکو با ۹ کشور همسایه و منطقه همکاری داریم و موافقتنامه تجاری در حال پیگیری است با هشت کشور اسلامی در حال توسعه، موافقتنامه تجارت ترجیحی امضا کرده و در حال اجرا هستیم. همچنین در سازمان همکاری اسلامی با کشورهای عضو موافقتنامه تجارت ترجیحی داشته و همکاری‌های تجاری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، موافقتنامه تجارت آزاد و با تعدادی دیگر از کشورها موافقتنامه تجارت ترجیهی به امضا رسیده و با برخی دیگر از کشورها در حال مذاکره هستیم، ما آماده عامل هستیم و دست همکاری اقتصادی با کشورها و ملت‌های جهان را می‌فشاریم.

توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده در نمایشگاه اکسپو

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۱۴۰۳ گفت: تلاش می‌کنیم این نمایشگاه بتواند با ارائه شفافیت توانمندی‌ها و شناسایی نیازمندهای طرفین گام جدی را در توسعه اقتصادی بردارد.

علی‌آبادی ادامه داد: مهم‌ترین هدف این نمایشگاه توسعه روابط تجاری با کشورهای شرکت‌کننده است، ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی بسیاری دارد که می‌تواند تسهیل گر بسیاری از تعاملات در سطوح مختلف راهبردی باشد.

وی بیان کرد: زمینه‌های همکاری را تسهیل می‌کند ایران در حوزه تجارت مزایای نسبی دارد که می‌تواند تسهیل گر در حوزه راهبردی باشد همچنین چهره واقعی بخشی از توانمندی‌های ایران در این نمایشگاه‌ها معرفی می‌شود و زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌گردد.

حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به حضور بازرگانان و تجار از ۱۰۰ کشور دنیا گفت: توجه به جایگاه ایران در کنار ظرفیت معدنی و کشاورزی و صنعتی فرصت‌های زیادی را فراهم می‌کند در این راستا رویکرد اصلی برنامه‌های وزارت صمت مبتنی بر تعاملات در عرصه بین‌الملل و کسب و کار دانش بنیان است.

وی بیان داشت: برنامه ما در مرحله اول جهت‌دهی توسعه اقتصادی بر پایه رشد اقتصادی پایدار با تعاملات بین‌المللی با محصولات فناورانه است، دوم توسعه زیرساخت‌های تجاری و افزایش سهم کشور از تجارت بین‌المللی از دیپلماسی اقتصادی است.

اولویت به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری

علی‌آبادی با بیان اینکه اولویت‌دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف ورود به بازارهای جهانی و فناوری است گفت: تعامل سازنده با کشورهای منطقه در انتقال فناوری و صنعتی مهم‌ترین اقدام است، فعال‌سازی میزهای کالایی کشور و استانی با هدف شناسایی ظرفیت صادرات به کشورهای هدف با همکاری وزارت امور خارجه و بهره‌مندی حداکثری از روابط سیاسی در ایجاد بازارهای جدید و حوزه تامین است.

وی اضافه کرد: افزایش کارایی و فعال کردن رایزنان بازرگانی در حرکت رقبای ایران، ارائه اطلاعات کامل به بازرگانان ایرانی و تنوع‌بخشی به تجارت با کمک ارزهای محلی، توسعه بازارهای مرزی جهت افزایش صادرات و منابع خارج از کشور، بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی با سایر کشورها و بخش خصوصی در روابط خارجی و گسترش بازارهای صادراتی از مهم‌ترین اقدامات است.

منبع: خبرگزاری ایرنا